بنكا الأهلي المصري ومصر يصدران شهادتين لمدة 3 سنوات بعائد 19% و22%

أعلن البنك الأهلي المصري و بنك مصر عن اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات و يعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الاسواق فى ظل المتغيرات الدولية و المحلية و سياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم. وتأتي الأولى شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪؜ سنوى و يصرف العائد شهريا وتأتي الثانية شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪؜ لاول سنة و ١٨٪؜ السنة الثانية و ١٦٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت خلال اجتماعها الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس. وكشف بيان السياسة النقدية، أنه تقرر زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليةالرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوى 18.25 بالمائة و19.25 بالمائة و18.75 بالمائة، على الترتيب. وأضافت اللجنة، أنه تقرر كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2% عند مستوى 18.75 بالمائة. وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 2 فبراير2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عندمستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عندمستوي 16.75%. وفيما يلي نعرض اسباب رفع سعر الفائدة لأعلى مستوي منذ 2017 أسباب عالمية وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وأشار المركزي إلى أنه على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. وتابع: وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وأضاف أن تلك التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي. أسباب محلية وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.